المراقب العراقي / بغداد..
حذرت لجنة النزاهة النيابية اليوم الاحد من توقف الحملة ضد الفساد خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى أن البرود الحكومي بهذا الملف سينعكس سلبياً على شعبيتها ويعطي فرصة للفاسدين للاستمرار بفسادهم.
وقال عضو اللجنة أحمد الشمري أن “اختيار الملفات ذات الأولوية جاء استنادا إلى حجم تأثيرها على المال العام والمصلحة الوطنية وما تمثله من أهمية في مسار مكافحة الفساد”.
وأضاف الشمري أن “الإجراءات ستشمل جميع الجهات والأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم من دون أي استثناء أو تمييز وبعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية”.
وأشار الى أن “مجلس النواب سيعمل بتنسيق عال مع السلطة القضائية وهيأة النزاهة والجهات الرقابية المختصة بما يسهم بتسريع إجراءات استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون إلى جانب دعم التشريعات التي تعزز الشفافية وتسد الثغرات القانونية بما يمنع تكرار ملفات الفساد ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”.
