المراقب العراقي / بغداد..
أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تيتون ميترا، اليوم السبت، أن العراق أحرز تقدماً في توثيق البعد المالي لقضايا الفساد، مشدداً على أن حماية المال العام وتعزيز سيادة القانون يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وقال ميترا، خلال مشاركته في إطلاق تقرير برنامج متابعة المحاكمات، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يثمّن مستوى التعاون مع المؤسسات العراقية، مؤكداً أن الشراكة القائمة أسهمت بتعزيز الشفافية وترسيخ الحوار البنّاء في ملفات مكافحة الفساد.
وأضاف أن البرنامج يقدّر الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمشروعات مكافحة الفساد وتعزيز العدالة، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس التزاماً دولياً بمساندة العراق في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق إصلاحات مؤسسية تخدم المواطنين.
وأشار إلى أن انطلاق الدورة الحكومية الجديدة يمثل فرصة مهمة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، لافتاً إلى أن استرداد الأموال والأصول العامة أصبح من أولويات البرنامج الحكومي في إطار جهود الإصلاح ومكافحة الفساد.
وأوضح ميترا أن تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد الأموال العامة يشكل خطوة داعمة لتعزيز منظومة النزاهة، مؤكداً أن استمرار العمل المؤسسي والتنسيق بين الجهات المعنية سيسهم بحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
