المراقب العراقي/ بغداد..
كشف المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار عن وجود مشروع قانون خاص بـ”طريق التنمية” معروض حالياً على مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً، أن القانون سيمثل خطوة أساسية لتنظيم المشروع وإدارته وفق أحدث المعايير العالمية.
وقال النجار: إن “القانون أُعد بعد دراسة مستفيضة استمرت نحو عام، جرى خلالها الاطلاع على تجارب دولية رائدة في أوروبا وآسيا ودول الخليج في مجال إدارة وتشغيل المشاريع الاستراتيجية والممرات الاقتصادية، مبيناً، أن إقرار القانون سيسهم في إحداث تحول كبير في مسار المشروع ومستقبل الاقتصاد العراقي”.
وأضاف، أن “الحكومة تسلمت الدراسة الأولية الخاصة بالمشروع، فيما أوشكت النسخة الهندسية النهائية على الاكتمال، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة وضع آليات التنفيذ والانطلاق بالأعمال الميدانية”.
وفي السياق نفسه، تتصاعد الدعوات لتسريع خطوات تنفيذ المشروع، بوصفه أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في العراق، إذ يعوّل عليه في تعزيز حركة التجارة والنقل، وخلق فرص عمل واسعة، فضلاً عن تنشيط القطاعات الصناعية والخدمية في المحافظات التي يمر بها.
