المراقب العراقي / بغداد..
أكدت الهيأة العامة للجمارك أن مشروع الربط مع مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية (911) التابعة لوزارة الداخلية دخل حَيِّزَ التنفيذ في جميع المنافذ الجمركية الاتحادية البرية والبحرية والجوية، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الرقابة والشفافية والحد من حالات الفساد والابتزاز.
وقال المدير العام للهيأة، ثامر قاسم داود، إن المشروع يتيح للمواطنين والتجار ووكلاء الإخراج تقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بمحاولات التهريب أو الابتزاز أو التلاعب بالإجراءات الجمركية عبر الرقم (911)، مبيناً أن هذه البلاغات تُحال بشكل مباشر وسري إلى مركز عمليات الهيأة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأضاف أن مركز العمليات، الذي بدأ عمله قبل نحو شهرين، يوفر متابعة مركزية ومباشرة لعمل المنافذ الجمركية من بغداد على مدار الساعة، ما أسهم بتعزيز الرقابة الإلكترونية ورفع كفاءة الأداء في مختلف المنافذ.
وأوضح أن المركز يعتمد على أنظمة إلكترونية متطورة، من بينها نظام “الأسيكودا”، إضافة إلى الربط الشبكي مع غرف السونار، بما يتيح تدقيق المعاملات ورصد محاولات التهريب أو التلاعب بأوصاف البضائع واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المتجاوزين.
وأشار داود إلى أن المركز أسهم بتعزيز الانضباط داخل المنافذ الجمركية وزيادة الإيرادات من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة للعمليات الجمركية، لافتاً إلى وجود خطة مستقبلية لربط الهيأة مع الجهات الأمنية الأخرى لتبادل المعلومات بشكل مباشر، إلى جانب استمرار التعاون مع مكتب مكافحة غسيل الأموال لرصد الحالات المشبوهة والتعامل معها بشكل فوري.
