المراقب العراقي/ بغداد..
رفضت كتلة حقوق النيابية، اليوم الاثنين، محاولات بعض الجهات دمج الحشد الشعبي مع المؤسسات الأمنية، مشيرة الى ان “هذه التحركات تأتي بدفع من أمريكا وبعض الأطراف السياسية في الداخل”.
وقال النائب عن الكتلة مقداد الخفاجي، إن “هناك ضغوطاً أمريكية وإقليمية، وحتى ضغط من قبل بعض الكتل السياسية، لإنهاء وجود الحشد الشعبي ودمج عناصر الحشد في الوزارات والمؤسسات الأمنية”.
وأضاف الخفاجي، أن “ما يجري هو بمثابة ورقة ضغط على فصائل المقاومة والحشد الشعبي وممثليهم في مجلس النواب لتمرير بعض القرارات والمشاريع في الفترة القادمة”.
وبيّن، أن “حركة حقوق النيابية ترفض تحويل ودمج عناصر الحشد البالغ عددهم أكثر من 200 ألف مقاتل في وزارة أو مؤسسات أخرى”.
