عزا النائب عن التحالف الوطني رياض غالي الساعدي، تأجيل التصويت على قانون الموازنة العامة الى وجود خلافات بين الكتل الكردستانية والحكومة الاتحادية بشأن نفط محافظة كركوك، فيما أشار الى أن التحالف الوطني سيعقد اجتماعا لدراسة كل الخيارات المطروحة من أجل تمرير الموازنة. وقال الساعدي: إن “الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل الكردستانية والحكومة الاتحادية بشأن قضية نفط محافظة كركوك، فضلا عن ان الكتل الكردستانية ترغب في تسليم حصة نفط كركوك الى الحكومة الاتحادية مقابل ان تتكفل الاخيرة برواتب موظفي الاقليم”.
وأضاف الساعدي: أن “تلك الخلافات تسببت بتأجيل التصويت على الموازنة لافتا الى أن “نقطة الخلاف الأخرى هي مطلب اتحاد القوى بتثبيت نسبة 35% من تخصيصات الحشد الشعبي في الموازنة الى مقاتلي مناطق المكون السني، وهو مطلب من الممكن الوصول الى حل سريع بخصوصه ولا توجد خلافات مفصلية حوله”.وتابع أن “التحالف الوطني سيعقد السبت المقبل اجتماعا في الساعة العاشرة صباحا لدراسة كل الخيارات المطروحة امامه حول المشاكل العالقة وسبل تمرير الموازنة”، مشيرا الى “أننا نتمنى ان يتم حسم الموضوع قبل السبت لكي لا نضطر لتأجيلها الى موعد اخر او التصويت بالأغلبية في حال وصولنا الى طريق مسدودة”.ومن جانبه دعا النائب عن كتلة بدر النيابية حنين القدو، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى وضع اليد على نفط إقليم كردستان، مؤكدا وجود مادة دستورية تتيح ذلك.وقال القدو في بيان له “نناشد العبادي بوضع اليد على نفط إقليم كردستان استنادا للمادة 111 من الدستور العراقي والتي تنص: أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل المحافظات والأقاليم”، مشيرا إلى أن: “ذلك سينهي الاتهامات الموجهة لبعض السياسيين الأكراد بانهم يستحوذون على عائدات النفط”.وأضاف القدو، أن “عودة واردات نفط الإقليم للحكومة الاتحادية سيجعلها تصرف رواتب البيشمركة والموظفين في الإقليم دون عرقلة أو مشاكل في هذا الاطار”، مشددا على أن “التعامل مع كردستان كالتعامل مع باقي المحافظات سينهي جميع المشاكل بين المركز والإقليم”.
