بعد التلويح بتظاهرات في عدد من مناطق محافظة ديالى، اتخذ مجلسها قراراً استباقياً لاحتواء هذا الحراك الشعبي المرتقب في خمس وحدات إدارية، على خلفية رفض ملف خصخصة الكهرباء داخل المحافظة.
وقال رئيس المجلس عمر الكروي إن “مجلس ديالى أصدر قراراً هو الثالث من نوعه خلال الأشهر الماضية، يتضمن التأكيد على رفض خصخصة الكهرباء داخل المحافظة، لعدم وجود أي جدوى اقتصادية حقيقية لهذا التوجه”.
وأوضح الكروي أن “قراءة مضمون ملف الخصخصة لا تشير إلى تطوير الشبكة أو ضمان ديمومة الطاقة، بل تتركز بشكل أساس على ملف الجباية، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام”، متسائلاً: “هل كوادر الكهرباء في ديالى غير قادرة على جباية فواتير الكهرباء؟”.
وأضاف أن “قرار مجلس ديالى جرى تضمينه في كتاب رسمي وُجّه إلى الوزارة المعنية بشكل مباشر”، مبيناً أن “القرار جاء بعد رصد حراك شعبي في خمس وحدات إدارية، مع وجود دعوات لتظاهرات رافضة لخصخصة الكهرباء”.
وأشار إلى أن “حالة الغضب الشعبي ناتجة عن مخاوف حقيقية من أن تؤدي الخصخصة إلى ارتفاع كبير في الفواتير وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها شريحة واسعة من الأهالي”.
وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى سالم التميمي عدم التعامل مع مشروع خصخصة الكهرباء لأنه دون جدوى.
