العمالة السورية في العراق تفاقم نسب البطالة المحلية

غالبيتهم بدون إقامة رسمية

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
في العام الماضي، عدّ وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وجود العمالة السورية في العراق بـ”غير القانوني” وهو أمر يدعو إلى ضرورة قيام الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والقانونية بحقهم، لكون معظم هذه العمالة قد دخلت البلاد عن طريق التهريب أو جاءت من إقليم كردستان”، وتحدث الاسدي آنذاك، بان “مطاعم بغداد يعمل فيها نحو 80-90‎%‎ من العمال السوريين”، الوزير قال أيضا: “اتخذنا قرارا بتصحيح وضع العمالة الأجنبية لكن السورية لم نستفد منها لان دخولها غير رسمي الى البلاد”، علما أن القانون يفرض على أصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، وهنا يبرز سؤال مهم: لماذا لا يتم ترحيل السوريين الذين غالبيتهم ليست لديهم إقامة رسمية؟!”.
وقال الشاب منتظر عبد الحسين: “من المفروض ان يتم ترحيل العمالة السورية من البلاد لكونهم على أقل التقديرات من لا يملك إقامة رسمية ووجودهم غير قانوني في العراق الذي يعاني أغلب شبابه من البطالة”.
وأضاف: أن “الكثير من السوريين يعملون في مهن ليست مهمة في سوق العمل وليست لديهم مؤهلات تفيد البلاد ووجودهم يضيف حملاً آخر على اقتصاد العراق في الوقت الراهن، حيث أن وجودهم يستنزف الكثير من الأموال التي يقومون بإرسالها إلى عوائلهم في سوريا بينما يمكن للحكومة منع تسريب العملة الأجنبية إلى الخارج عبر ترحيل هؤلاء العمالة الزائدة عن الحاجة”.
على الصعيد نفسه، قال الشاب سجاد حامد: ان “السوريين ليسوا مصدر ثقة، فالبعض منهم قد كشف عن حقده على العراق في مناسبات عديدة على الرغم من كونهم يأكلون من خيرات البلد الذي احتضنهم حتى بدون إقامة رسمية، وهنا وجب على الحكومة التي تعرف خطورة وجودهم، السعي لإيجاد حل لهم وهو الترحيل”.
وأضاف: إن “الشاب العراقي يعاني البطالة وليست لديه فرص عمل في البلاد، فالعمالة الأجنبية والعربية تزاحمه في بلده وهو أمر يجب الانتباه اليه في أسرع وقت ممكن والعمل على توفير فرص العمل لهم بطريقة غير مباشرة تتمثل بترحيل كل من ليس له عمل مفيد في البلاد وفي مقدمة هؤلاء هم العمال السوريون غير القانونيين كما تصفهم الحكومة الإلكترونية في بياناتها الرسمية”.
وشدد على ضرورة العمل على أن يكون العراق للعراقيين أولا وأخيرا لاسيما الشباب الذين يجب السعي الحثيث لحل مشكلة البطالة التي يعانون منها منذ سنوات طوال، فالوضع الحالي يستدعي القيام بخطوات حكومية تسهم بتقليل نسبة البطالة في البلاد والتي سجلت أرقاما تفوق التصور وفي ازدياد نتيجة التأخير في المعالجة”.