المراقب العراقي/ بغداد..
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تسجيل انخفاض محدود في حجم الدين العام الداخلي مع نهاية شهر تشرين الأول 2025، في مؤشر يعكس تراجعاً نسبياً في بعض الالتزامات المالية الحكومية.
وبحسب إحصائية رسمية ، بلغ إجمالي الدين العام الداخلي نحو 88 تريليوناً و515 مليار دينار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.32% مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر، الذي وصل فيه الدين إلى 90 تريليوناً و615 مليار دينار.
وفي المقابل، أوضحت البيانات أن” الدين الداخلي ما يزال أعلى من مستوياته المسجلة في السنوات السابقة، إذ ارتفع بنسبة 6.58% مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه 83 تريليوناً و50 مليار دينار، كما زاد بنسبة 25% قياساً بعام 2023 الذي سجل 70 تريليوناً و558 مليار دينار”.
وعزا البنك المركزي هذا التراجع الشهري إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية، التي هبطت من 7 تريليونات و10 مليارات دينار إلى 5 تريليونات و600 مليار دينار.
في المقابل، أشار التقرير إلى استقرار بقية مكونات الدين دون تغيير، بما في ذلك السلف الممنوحة لوزارة المالية، والحوالات المخصومة لدى البنك المركزي، وحوالات الخزينة، فضلاً عن قروض المؤسسات المالية والسندات الحكومية، التي حافظت على مستوياتها السابقة.
