نتيجة تأخر صرفها نحو ستة أشهر، وبعد كثرة الشكاوى من قبل الفلاحين، طالبت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى، وزارة التجارة، بصرف ما تبقى من مستحقات مزارعي الحنطة في المحافظة.
وقال رئيس اللجنة، رعد التميمي: إن “توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كانت واضحة بصرف المستحقات مباشرة لمزارعي ديالى فور تسويق محصول الحنطة إلى مخازن وزارة التجارة خلال فترة زمنية وجيزة”، مؤكداً، أن “الالتزام لم يتم رغم مرور ستة أشهر، ولم يستلم المزارعون مستحقاتهم حتى الآن”.
وأضاف التميمي، أن “التأخير المزمن أدى إلى بروز ثلاث مشاكل رئيسة: أولها ارتفاع المديونية على المزارعين وعدم قدرتهم على سدادها، ما انعكس على عدد من القضايا المحالة إلى المحاكم، وثانياً، عدم شمول مناطق واسعة من ديالى بالخطة الزراعية، ما زاد من الصعوبات الاقتصادية، وثالثاً، ارتفاع تكاليف الأسمدة والحراثة، الأمر الذي منع المزارعين من الزراعة حالياً”.
وأكد التميمي، أن “اللجنة وجهت دعوة عاجلة إلى رئيس الوزراء للتدخل وحسم ملف صرف ما تبقى من مستحقات مزارعي الحنطة في ديالى”.
