بسبب الفساد المالي والحروب ..البنك الدولي يكشف عن بطء نمو اقتصاد العراق في الناتج الاجمالي لعامي 2017 و 2018

عدَّ البنك الدولي في دراسة له، ان نمو العراق في الناتج المحلي الاجمالي لـ 2017 و 2018 قليل جدا، لكنه توقع تحسنا مقبلا بشروط، فيما أكد ان مستوى التضخم سيبقى عند 2% لعامي 2017 و2018 . ورأى البنك الدولي في دراسة له ان “الذين ينضمون الى داعش ليس بسبب ان تعليمهم غير جيد ولا ان بينهم فقراء بل انهم لم يجدوا عملا ولا مهنة. وبحسب الدراسة فان “الدين العراقي يشكل ما نسبة 70٪ من الناتج المحلي ألاجمالي في عام 2016 بينما كان 56٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015. وأشار الى حاجة العراق لنمو وتنشيط الصناعة والزراعة والاستثمار المحلي مع تقليل الامتيازات للموظفين رفيعي المستوى والدراجات الوظيفية العالية من أجل ايفاء الدين وان لا يتحول الدين الى حجم يفوق طاقة السداد. وبيّن: “تلك الخطوات يمكنها رفع مستوى المعيشة للفقراء الذي وصل حد 30٪ في الجنوب و 22.5٪ بصورة عامة بحسب تقديرات 2014 وفي مناطق سيطرة داعش وصل الفقر الى ( 41.2 ٪ ). واكد ان مستوى التضخم سيبقى عند 2 ٪ خلال عامي 2017 و2018″، لافتا الى ان “10 ملايين شخص بحاجة الى مساعدة بسبب عمليات داعش و3 ملايين و400 الف هم أصلا نازحون بسبب تنظيم داعش وبحاجة الى مساعدة مباشرة. وكان البنك الدولي، اكد قبل نحو شهر أن معدلات النمو الاقتصادي للبلدان التي تشهد معارك، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا “لن تتحسن قريباً”، وفي حين رجح بقاء الوضع الاقتصادي في العراق “هشاً” مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية، بين أن الناتج المحلي الاجمالي للعراق سينمو بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الحالي مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام المقبل. ورجح البنك الدولي، أن “يبقى الوضع الاقتصادي في العراق هشاً مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية وزيادة حالات النزوح والتهجير الداخلي”، مؤكداً أن “معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي‪GDP للعراق خلال العام 2016 الحالي سيكون بنسبة 4.3 بالمئة مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام 2017.
يذكر ان العراق يعاني من عدة مشاكل من أهمها الفساد اذ هنالك اتهامات للبنك المركزي العراقي بالتلاعب في اسعار صرف الدولار حيث ارتفعت قيمة الصرف للدولار مقابل الدينار العراقي لتصل الى 131 الف دينار لكل 100 دولار. فيما عد مراقبون هذا الارتفاع بانه عملية مقصودة من قبل التجار الذين يتضاربون ويتلاعبون بقيمة الصرف لتحقيق أرباح. وأشار المراقبون الى ان البنك المركزي يفتح منافذ خاصة لبيع النقود بشكل مباشر إلى التجار والمواطنين ووفق وثائق مصدقة من المنشأ لشراء بضائع لها علاقة بمشاريع استراتيجية، مؤكدين تزويد المصارف بالخزين العراقي من الدولار وبسعر 119 الف دينار مقابل 100 دولار، حيث اتهموا في اطار ذلك جهات من البنك المركزي لها علاقة بهدر أموال العراق.