المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو مجلس النواب حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، أن القوى السياسية الوطنية لن تتخلى عن حقوق العراق السيادية مهما تكالبت قوى الشر والعمالة، مبيناً أن خور عبد الله سيبقى عراقياً.
وقال السلامي إن “مقال السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المعنون (أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين) يُعتبر رأياً شخصيا محترماً ولا يُعتد به دستورياً”.
وأضاف إن “المادة (١٣) من الدستور تنص: اولا: – يُعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء، وثانيا: – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني آخر يتعارض معه”.
وبين ان “المادة (٩٤) من الدستور تنص على ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وعليه فلا رأي ولا نص قانونيا أسمى من الدستور ويجب احترام قرارات المحكمة الاتحادية وتنفيذها من قبل السلطات كافة، بما فيهم مجلس القضاء الأعلى”.
وأشار السلامي الى أن “المصلحة العليا تتطلب ان ندافع عن حقوق العراق في المحاكم الدولية بدلاً من المجاملات المريبة القائمة على اساس ما أشاعه الجانب الكويتي بتورط العديد من السياسيين بقبول الرِّشا مقابل بيع خور عبد الله التميمي”.
وأوضح أن “أرشيف الامم المتحدة مليء بالاتفاقيات التي ألغيت لاحقاً بعدما اكتشفت إحدى الدول انها تخالف دستورها ولا تراعي المصلحة العليا للبلد، مشيراً الى انه من المعيب أن يكون العراق الطرف الاضعف في هذه الاتفاقية المذلة مبرراً ذلك ببناء علاقات دولية تساهم باستقرار الوضع الإقليمي”.
