يعاني قضاء القرنة في محافظة البصرة، من شح الخدمات وانعدامها، على الرغم من أنها تتمتع بثروات نفطية، لكنها لم تشهد أي مردود إيجابي لتلك الثروات. ويرى مراقبون، أنّ هناك تفاوتا ملحوظا في مستوى الخدمات بين الأقضية والنواحي، مشيرين الى ان المصالح السياسية تتحكم بكل شيء.
ويقع قضاء القرنة عند التقاء نهري دجلة والفرات ومن اهم المناطق الإدارية التابعة للقضاء، منطقة الشرش وطلحة والنهيرات ومزيرعة والسويب والنصير وحي السلام والثغر والنهيرات الشمالية.
وقال المواطن زين العابدين الخويلدي: إنّ «هناك تفاوتا كبيرا في تقديم الخدمات بين الأقضية والنواحي ومركز المدينة».
وأضاف:ان “هناك ضعفا في الرقابة والتدقيق للعمل في مشاريع الخدمات»، مؤشرا «تركيزا مفرطا» على بعض المناطق بسبب التأثيرات السياسية. ويؤكد ان هناك تأخرا كبيرا في مستوى العمل بمشاريع قضاء القرنة، حيث لم تقم الحكومة المحلية بانشاء جسر واحد تلائم المدينة ويتماشى مع تضخمها السكاني.
ولفت الى ان “مشروع مجاري القرنة الذي تبلغ كلفته 498 مليار دينار، يشهد تلكؤا كبيرا في تنفيذه، من دون ان تكون هناك إجراءات فعّالة للرقابة، مضيفا أن «أهالي القرنة يعانون مشاكل في مشروع المجاري”.
على الصعيد ذاته ناقش نائب رئيس مجلس محافظة البصرة اسامة عبدالرضا السعد مع الشركة المنفذة لمشروع القرنة الكبير أسباب التلكؤ والإهمال في المشروع.
وذكر اعلام المجلس ” ان السعد بحث مع الشركة ، بحضور رئيس لجنة التخطيط إياد المالكي للاطلاع على آخر المستجدات في الاعمال المنفذة وأسباب التلكؤ والإهمال في المناطق التي تعمل فيها الشركة .
وطالب السعد بجمع المخالفات ونسب الإنجاز والانحرافات في العمل ومطابقتها مع شروط العقد المبرم مع محافظة البصرة .
