طالب أهالي منطقة حي الجمهورية وسط مركز البصرة، بتوفير ماء الإسالة لمنطقتهم، من أجل استخدامها في الاستحمام وغسيل الملابس بعد انعدام مياه الشرب منذ سنوات.
وقال الأهالي: “إنهم يعانون إما من انقطاع الماء تماماً، أو يتم ضخ مياه مالحة دون تصفية أو تعقيم لا تصلح للغسل أو الاستحمام أو غسل الملابس، مياه مالحة من البحر لا تصلح لأي شيء”.
وتساءل المواطنون عن مصير أموال البصرة التي أطلقت عام 2018 بعد ان شهدت المحافظة، تظاهرات كبيرة تسببت بسقوط عشرات الشهداء والجرحى والتي بسببها أطلقت الحكومة المركزية نحو عشرة تريليونات دينار.
وعبّر المواطنون المحتجون عن رفضهم لتبديد أموال البصرة بما وصفوه “مشاريع التبليط والمقرنص” وتركهم دون مياه شرب، وبينوا أن أموال المدينة انفقت على “مشاريع تبليط ومقرنص والبصرة عطشانة”، حسب قولهم.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء المستويات غير المسبوقة للتلوث وارتفاع قراءات الملوحة في مياه الشرب، واصفة الوضع بـ”النكبة”.
وأفاد المكتب في بيان تلقته “المراقب العراقي”، بأن “تركيز الملوحة في مركز البصرة وصل إلى منتصف تركيز مياه البحر، وامتد ليشمل قضاء أبي الخصيب، إضافة إلى تلوث مياه قضاء الصادق وقضاء المدينة”.
وانتقدت المفوضية في بيانها، الإجراءات “المحدودة” المتخذة من قبل الحكومة المركزية لمعالجة الأزمة، داعية إياها إلى ممارسة ضغط أكبر عبر التفاوض الجاد مع دول المنبع التي تصل التعاملات المالية معها إلى أكثر من 50 مليار دولار سنويًا، وذلك لضمان حصة العراق من المياه وضمان تدفقها بما يكفي لتلبية احتياجات المحافظة.
كما أعربت المفوضية عن قلقها من “الجهود المحدودة” للحكومة المحلية في البصرة، وعدم اتخاذها إجراءات أكبر للتصدي للأزمة المتفاقمة.
وطالبت حكومة البصرة بـ”إعلان البصرة مدينة منكوبة”، و”طلب التدخل العاجل من الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير العاجلة في إنقاذ مدينة البصرة عبر إنفاذ الاتفاقيات الدولية ذات الشأن”.
