إلغاء “حسابي” واعتماد التوطين مطلبان أساسيان لموظفي السليمانية
جدد موظفو السليمانية، المطالبة بإلغاء حسابي واعتماد التوطين، نتيجة أزمة الرواتب التي تلقي بظلالها على مختلف القطاعات في إقليم كردستان، وهو ما تسبب بحدوث حركة ركود كبيرة، وخوف وهواجس ترافق المواطنين طيلة أيام السنة.
وعضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي قال: أن “موظفي الإقليم ينتظرون من المحكمة الاتحادية قراراً يلغي مشروع حسابي، الذي هو أساس الكارثة”.
وقال علي: إنه “لا حل لأزمة كردستان والأزمة المالية المتكررة شهريا، إلا من خلال إلغاء مشروع حسابي واعتماد التوطين في المصارف الاتحادية، لصرف رواتب الموظفين”.
وأضاف: أن “صرف رواتب الموظفين من الحكومة الاتحادية وبشكل مباشر، وعبر مصرفي الرافدين والرشيد، هو الحل الأمثل لمشكلة الرواتب، وحكومة الإقليم لا تريد هذا الأمر، هي وأحزابها الحاكمة، لأنه سيتم الكشف عن حجم سرقاتها وفسادها وأعداد الموظفين الفضائيين”.
وأشار إلى أن “مواطني الإقليم لا يثقون بمشاريع حكومة كردستان، ومنها مشروع حسابي، لذلك ينتظرون من المحكمة الاتحادية اعتماد التوطين كحل وحيد لأزمة الرواتب”.
وكل شهر، يستمر السجال نفسه، وتتأخر الرواتب ويدفع المواطن فاتورة التأخير بلا حول أو قوة، لتغيير هذا المشهد المستمر بنفس المنهجية وذات الإشكاليات والتعقيد.
