أهالي البصرة يطالبون بإيجاد بدائل حقيقية لظاهرة التجاوزات

طالب عدد من أهالي محافظة البصرة بإيجاد بدائل حقيقية قبل تنفيذ الإزالات إنْ كانت المحافظة ترى ظاهرة التجاوزات غير مقبولة.
وقال الاهالي : إن “دوائر عقارات الدولة والبلديات في البصرة مطالبة بتهيئة مقاطعات أرضية لتوزيعها على المتجاوزين بواقع 200 متر لكل مواطن كبدائل حقيقية قبل تنفيذ الإزالات.
وأكدوا أهمية تجهيز هذه الأراضي بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء قبل توزيعها، مشيرين إلى أن الأعداد الكبيرة من المتجاوزين، ، زادت من تعقيد المشكلة، لا سيما في قضاء الزبير الذي يشهد أكبر معدلات التجاوز في البصرة”. وأوضحوا :أن” هناك أراضيَ وُزعت منذ عشرة أعوام وأخرى منذ أربعة عقود لا تزال تنتظر الكهرباء والماء والطرق، وكأن سكانها يُعاقبون على سكنهم في أرض الذهب الأسود”.
ولفتوا الى أن “البصرة، تبقى رغم مواردها الهائلة، مدينة تتعثر حكومتها المحلية في توفير السكن والخدمات الأساسية لمواطنيها سواء كانوا من المتجاوزين او غيرهم، ما ساهم في تضخم الأزمة السكنية فيها”.
وبينوا : أن” البصرة باتت اليوم مكانًا يستحيل فيه امتلاك منزل بمساحة 100 متر مربع بأقل من 100 مليون دينار، حتى في مناطق بعيدة عن مركز المدينة تفتقر إلى أدنى متطلبات الحياة أما من يحلم بمسكن لائق بمساحة 200 متر وخدمات مناسبة، فعليه أن يدفع ما لا يقل عن نصف مليار دينار، في مفارقة مؤلمة بين غنى المدينة وفقر ساكنيها”.
وأشارُوا الى أن” هذا الواقع دفع الآلاف إلى السكن في منازل “متجاوزة” مبنية على أراض مملوكة للدولة، يصفها بعض ساكنيها بأنها لا تصلح حتى للحيوانات ورغم ذلك، لا ترحمهم جرافات الإزالة التي تُرسل لهدم تلك المنازل، تاركة سكانها في العراء بلا بديل أو خطة إسكانية واضحة”.



