المراقب العراقي/ بغداد..
أكد مصرف الرافدين، ان “القطاع المصرفي لا يتحمل التسقيط والحملات الإعلامية”.
وقال المصرف، إنه “ليس مجرد مصرف بل ركيزة سيادية لاقتصاد الدولة، منذ تأسيسه عام 1941، ظل ثابتًا في خدمة المواطن والدولة، وعابرًا لكل الأزمات الاقتصادية والسياسية دون أي تلكؤ في الوفاء بالتزاماته، هو ليس مجرد مؤسسة مالية، بل امتداد لهوية الدولة ومركز ثقة لأكثر من 12 مليون مواطن”.
وبين: أن “الحديث عن فروقات الودائع مجتزأ ومضلل”، مبينًا، أن “الودائع المصرفية لا تُحتفظ كنقد خام، بل تُدار ضمن منظومة تشغيل مصرفية دقيقة تشمل: قروض التجزئة، السندات الحكومية، تمويل المشاريع الصغيرة، واستثمار السيولة وفق معايير السلامة المالية، وان تداول المعلومات خارج هذا السياق يُشوش على وعي الجمهور ويقوّض الثقة”.
وأضاف، أن “الوضع المالي في مصرف الرافدين قوي ومتين، باحتياطي قانوني يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، والسيولة متوفرة، والودائع مؤمنة، ولا توجد طلبات انسحاب طارئة أو اختلالات تشغيلية”.
وتابع: “لا نقبل المقارنة مع انهيارات مصرفية في دول أخرى”، موضحًا، أن “المقارنات بين مصرف الرافدين ومصارف انهارت في دول أخرى تفتقر إلى الموضوعية، الرافدين غير مكشوف على الأسواق الخارجية، ولا يحمل ديونًا مضاربة، ويعمل ضمن رقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، مع سجل نظيف في الالتزامات”.
وحذّر المصرف من “خطورة زجه في الجدل السياسي والإعلامي”، مؤكدًا، أن “القطاع المصرفي لا يتحمل حملات التسقيط أو الشائعات المجتزأة، والتشكيك غير المدروس قد يخلق اضطرابًا بثقة الجمهور، وهو ما نُحذر منه ونرفضه، هناك فارق بين النقد المهني والتصعيد الإعلامي غير المسؤول”.
