إتهامات للحكومة بعرقلة نقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات لجنة الاقاليم تنتظر التعديل الثالث على قانون المحافظات من أجل تطبيق نظام اللامركزية

اتهمت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، ، عددا من الوزراء {لم تسمهم} بعرقلة نقل الصلاحيات الى المحافظات.وقالت عضو اللجنة شرين دينو ، ان” قانون الاقاليم والمحافظات تم التصويت عليه، وعقدنا بعدها عدة مؤتمرات، وتم التصويت على نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات ؛ لتسهيل تقديم الخدمات الى المواطن”.واشارت الى ان” بعض الوزراء الى الان لم يسمحوا بنقل صلاحيات وزاراتهم الى المحافظات علما ان هذه الصلاحيات هي خدمية وتساهم في تخفيف العبء عن الوزراء بالاضافة الى تقديم الخدمات في وقت قصير ومناسب”.واضافت ان” تطبيق القانون يخدم بحد ذاته المواطنين “.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للاجتماع الحادي عشر من الدورة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد في الـ23 من شهر حزيران الماضي بمحافظة النجف الأشرف، إن نقل ” عملية الصلاحيات إلى المحافظات ليست سهلة”، داعيا مجالس المحافظات الى “ممارسة دورها بشكل فعلي فالمسؤولية تضامنية واحدة ونجاح المحافظات نجاح للحكومة ونجاح الحكومة هو نجاح للمحافظات”.يشار الى ان اغلب الخلافات والاشكاليات حول المادة 45 من قانون المحافظات والتي تخص نقل الصلاحيات من الوزارات الى مجالس المحافظات ، الا ان لجنة الاقاليم تنتظر التعديل الثالث على قانون المحافظات وارساله الى مجلس النواب لغرض البت فيه.الى ذلك اتهم عضو لجنة الأقاليم والمحافظات بمجلس النواب محمد عثمان ، الحكومة الاتحادية بعرقلة تنفيذ قانون نقل بعض صلاحيات الوزارات إلى المحافظات وتطبيق نظام اللامركزية خلال الموعد المحدد. من جهتها اتهمت حكومة بابل المحلية، وزارة المالية بعرقلة  نقل الصلاحيات الى المحافظات من خلال عدم جديتها في عملها مع الدولة الحديثة.وقال النائب الاول لمحافظ بابل وسام اصلان ان “وزارة المالية هي الوزارة الوحيدة التي عرقلت عملية نقل الصلاحيات كونها وزارة صاحبة السيادة لعقود من السنين”.واوضح ان “اسباب هذا التعقيد قد تكون سياسية او احتكارية”، مبينا “ان الوزارات نقلت كوادرها ورؤوس اموالها، عدا وزارة المالية التي من المفترض ان تقوم بنقل صلاحياتها الى المحافظات، لكنها عرقلت ذلك ولم تقم بفتح دائرة مالية في كل محافظة”.واضاف ان “كل هذه العراقيل تم طرحها على رئيس الوزراء حيدرالعبادي في الاجتماع الدوري للهيئة التنسيقية، حيث بين العبادي ان عملية نقل الصلاحيات ليست بالسهولة التي نتصورها”.وجدير بالذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وقع على ادراج مشروع مجاري الحلة الكبير ضمن مشاريع الدفع بالآجل خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة النجف الاشرف والذي يضم اللجان التنسيقية بين المحافظات. من جانبها حملت كتلة الدعوة النيابية ، وزراء الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر نقل الصلاحيات الى المحافظات، فيما لوح باللجوء الى المحكمة الإدارية في حال استمرار “عرقلة” تنفيذ القانون.وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد خلف في بيان ، إن “الوزارات الثمانية التي شملها قانون نقل الصلاحيات رقم ١٩ لسنة ٢٠١٣ وهو تعديل لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، مدعوة الى نقل الصلاحيات الى المحافظات وعدم عرقلة القانون”، محملا وزراء الحكومة الاتحادية مسؤولية “تأخير نقل الصلاحيات الى المحافظات”.وأضاف عبد الصمد، أن “بعض الوزارات اجتهدت خلافاً للقانون وقررت البعض منها نقل الصلاحيات للمحافظات بصورة تدريجية ولم ينص القانون على ذلك، ثم بدأت الوزارات بتجزئة عملية النقل لهذه الصلاحيات وبصورة انتقائية”، ملوحاً بـ”اللجوء الى المحكمة الإدارية في حال استمرار عرقلة القانون واجتهاد الوزارات في نقل بعض الصلاحيات وذلك خلافا للقانون”.وتابع عبد الصمد، أن “بعض الوزارات كالصحة أبقت بعض الدوائر والأقسام مرتبطة بها ولا يمكن نقلها للمحافظات”، موضحا أن “تلك الوزارات تناست القانون الذي نص على أن تبقى الوزارات لرسم السياسة العامة والتخطيط، أي تنتفي صفة التنفيذ من الوزارة وهذا نص واضح لا يقبل الاجتهاد أو التأويل”.ودعا رئيس كتلة الدعوة النيابية الوزارات الى الإسراع بنقل الصلاحيات وعدم عرقلة القوانين التي تحول الحكم من النظام المركزي الى النظام اللامركزي.