أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، مهدي تقي آمرلي، اليوم الخميس، وجود مساعي لتمرير قانوني خدمة الحشد والاستخبارات.
وقال امرلي، إن “هناك الكثير من القوانين التي تعمل لجنة الأمن والدفاع النيابية على إقرارها في الفصل التشريعي الحالي، وأبرزها قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، والقانون الآخر هو قانون جهاز المخابرات العراقي”.
وأضاف أن “اللجنة قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج القانونين على جدول أعمال المجلس للقراءة الثانية، وأن القانونين يعتبران من القوانين المهمة في مجلس النواب”.
وبين أن “هناك قوانين أخرى لدى لجنة الأمن والدفاع النيابية، من ضمنها قانون قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى قوانين أخرى سيتم قراءتها في الفترة القادمة”.
