لا ضريبة أو استقطاع جديد لرواتب الموظفين لجنة برلمانية تستبعد اطلاق درجات وظيفية خلال العام الحالي

استبعدت اللجنة المالية النيابية، اطلاق درجات وظيفية جديدة خلال العام الحالي في حال ارتفاع اسعار النفط. وقال مقرر اللجنة النائب احمد حاجي: “اسعار النفط العالمية بدأت تتحسن وترتفع تدريجيا وهناك توقعات باستمرار ارتفاعها خلال المدة المقبلة، فلا بدّ من وضع حلول لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد”. وأضاف: “العام الحالي سوف يخلو من اية درجات وظيفية حتى في حال تحسن اسعار النفط وزيادة الايرادات لان العراق يعاني من التضخم الوظيفي والذي سيثقل كاهل الدولة”، مؤكدا ان “اطلاق الدرجات الوظيفية ليس حلا لمعالجة ازمة البطالة وإنما تفعيل القطاعات الانتاجية وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص”.
وفي السياق نفسه، قال عضو اللجنة حسام العقابي: “ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص فرض ضريبة على الراتب الكلي للموظفين بنسبة 15% وفق شروط قرض صندوق النقد الدولي هو أمر غير صحيح وحصل سوء فهم وهذا ما اكدته لنا وزارة المالية”. وأضاف: “يبقى الاستقطاع لرواتب الموظفين فقط 3% وفق قانون الموازنة والمخصصة للحشد الشعبي والنازحين ولا يوجد اي استقطاع جديد”. وأشار العقابي الى ان ما تناولته بعض وسائل الاعلام بوصول الضرائب على الرواتب الاسمية للموظفين الى 15% هذا غير دقيق لان قانون الضرائب هو من يحدد هذه النسبة حيث تبدأ من 7% وصولا الى 15% حسب قيمة الراتب وسنوات الخدمة”. ولفت الى انه “ومن حيث المبدأ بعض شروط قروض صندوق النقد الدولي شملت تغييرا معينا في الضرائب بالنسبة للدرجات الخاصة والعليا وتشمل مدير عام والدرجات الخاصة والمستشارين ووكيل الوزارة والوزير وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث وتكون الضريبة على الراتب الكلي وليس النسبي فقط دون ان يحدد النسبة وتترك وفق قانون الضرائب العراقي”. وبين: “الموظف الذي راتبه مليون ونصف المليون دينار أو أدنى لا توجد عليه ضريبة أو استقطاع جديد”.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في 19 من ايار الماضي حصول العراق على قرض يتجاوز الـ 5.4 مليارات دولار بفائدة 1.5% من صندوق النقد الدولي ما قد يتيح للعراق الحصول على 15 مليار دولار أخرى من المساعدات الدولية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، كما اعلن البنك الاسلامي للتنمية انه يدرس اقراض العراق 3 مليارات دولار في مجال اعمار المناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية. وأظهرت وثيقة لصندوق النقد أنه من المتوقع أن يواجه العراق فجوة تمويل تصل إلى 17 مليار دولار في العام الحالي ما لم يتمكن من تدبير المزيد من الأموال. وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناقلت مؤخرا ان القروض الدولية الجديدة فرضت ضرائب على رواتب الموظفين من الدرجات الدنيا.