القانونية البرلمانية تحمل البنك المركزي مسؤولية أزمة الدولار

المراقب العراقي/ بغداد..

حمّلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة والبنك المركزي مسؤولية ارتفاع أسعار صرف الدولار، مبينة ان “البنك المركزي وضع سياسات غير ناجحة، أدت الى عدم استقرار أسعار الصرف”.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي في بيان تلقته “المراقب العراقي”، إنه “بعد أكثر من 18 شهراً من بدء مشكلة انخفاض قيمة العملة العراقية وحصول الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي، تأكد بما لا يقبل الشك، فشل اجراءات البنك المركزي و”اجراءات الحكومة” ومستشاريها، في تحقيق الاستقرار للدينار وتقليص الفجوة بين السعرين”.

وأضاف، أنه “لذا لم يبقَ أمامنا سوى التوجه لمساءلة الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص (ادارة البنك المركزي) و(الحكومة) عن هذا الفشل الذي يكلف الدولة أموالا طائلة تهدر خارج نطاق الموازنة، ومليارات تدخل في جيوب الفاسدين الذين تعددت عناوينهم، ويتحمل الشعب عبئاً كبيراً نتيجة اعتماد أسعار معظم السلع على سعر الصرف في السوق الموازي الأعلى بكثير من سعر البيع الرسمي”.

وأكد، ان “مساءلة الحكومة ستطال أعلى جهة فيها، بسبب الاخفاق بتحقيق نقاط مهمة في البرنامج الحكومي والتسبب بهدر أموال طائلة، شعبنا بحاجة كبيرة اليها”.

وبيّن، أنه “في ضوء ذلك فان مسؤوليتنا كنواب غير مشتركين في هذه الحكومة، ومعارضين للمحاصصة، وقد أقسمنا على رعاية مصالح الشعب التي تتطلب منا سلوك كل الطرق الدستورية والقانونية والشعبية، للوقوف بوجه هذا الفشل وسوء الادارة الذي أهدر أموال الشعب وأضر باقتصاد العراق.