المراقب العراقي/بغداد..
قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، ان اغلب العمالة الداخلة الى البلاد غير منظمة، مشيرين الى ان التقديرات تؤكد ان نحو مليون عامل دخول بطريقة غير مشروعة.
وذكر المرسومي في تصريح صحفي، ان “مؤشر استقدام العمالة الأجنبية ارتفع نتيجة لزيادة الطلب، إذ كان مقتصراً على المطاعم والمحال، وامتد إلى الأسر الميسورة والمتوسطة من خلال استقدام العاملات، من الهند والفلبين وإندونيسيا والنيبال”.
وبين، ان “معظم العمالة الأجنبية في البلد غير منظمة، أي أنها تدخل بطرق غير مشروعة، أما دخولها بالطرق المشروعة فيتم من خلال المكاتب وبأعداد قليلة، إذ تشير التقديرات إلى أنَّ نحو مليون عامل أجنبي غير مسجلين، بينما يقدَّر المسجل منهم بنحو 70 ألف عامل فقط”.
وأوضح، ان “العمالة الداخلة إلى البلد تقسم على نوعين، الأول العمالة الماهرة وتتمثل بالقطاع الصحي وهي قيمة مضافة للاقتصاد وتأثيرها إيجابي، بينما يتمثل النوع الثاني بغير الماهرة، مثل عمال الخدمات المنتشرين في المطاعم والمحال، وهؤلاء أجورهم متدنية مقارنة بالعمالة المحلية وموقعهم قريب من العمل، لذلك نجدهم مفضلين”.
وتابع، ان “هناك خطورة في التعامل مع العمالة الأجنبية، خاصة في الجوانب الأمنية، وفي ما يتعلق بالإرهاب، فضلا عن انتشار العاملين الذكور، وهذا أمر من الممكن أن يؤدي إلى انتشار ظاهرة التحرش والاغتصاب”.
ولفت الى ان “عداد الكبيرة من غير المسجلين تجعل من عملية متابعتهم من قبل الأجهزة الأمنية صعبة، الأمر الذي يجعلهم عبئا على الوضع الأمني والاجتماعي، إضافة إلى أنهم أصبحوا يزاحمون الأيدي المحلية خاصة بعد انتشار البطالة بين العراقيين، لاسيما فئة الشباب”.
