حراك برلماني لتمرير قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

المراقب العراقي/ بغداد..

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس السبت، عن وجود حراك برلماني للتصويت على التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، لافتة إلى أنه يتضمن تفاصيل مهمة تخص هذه الشريحة.

وقال عضو اللجنة، أمير المعموري، إن “هذا القانون يتضمن عدداً من التفاصيل المهمة، ومنها تعديل راتب المعين، وأصبح بإمكان الأب أو الأم تسلم راتب الإعانة لأكثر من شخص ضمن أفراد العائلة، وأصبح أيضا بإمكان من يستلم راتب الرعاية الاجتماعية، أن يكون أيضاً معيناً لذوي الإعاقة”.

وأضاف المعموري، أن “تعديل القانون يحتوي على عدد من المهام للوزارات والهيآت ومؤسسات الدولة كافة، بخصوص المعاق عند مراجعته الدوائر وتكون له حقوق من نسبة التعيين وتوزيع القطع السكنية ومنح إجازات البناء الاستثمارية مع مراعاة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة”.

وأوضح: أن “تعديل القانون يتضمن تخفيض الأجور الدراسية ومنح مقاعد دراسية في الدراسات العليا ومراعاتهم في وزارة التربية مع توفير المناهج الخاصة، وأيضاً تخفيض أجور نقل المعاقين عبر الخطوط الجوية العراقية”.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن “المهام وزعت على وزارات ودوائر الدولة ومراعاة المعاقين وتقديم الخدمات لهم، وأن القانون أعطى الأولوية والصلاحية لهيأة ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لإعداد جدول جديد يتضمن زيادة مبالغ ذوي الإعاقة”.