مساعٍ للكتل السياسية تكشف عن مشاورات «موسعة» لإستبدال رئيس البرلمان لفشله في تجاوز أزمة مجلس النواب

كشفت النائبة عن اتحاد القوى العراقية جميلة العبيدي, عن وجود مشاورات “موسعة” داخل الاتحاد لاستبدال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.وقالت العبيدي , إن “مشاورات جرت في العاصمة الأردنية عمان وبغداد خلال الاسبوع الماضي بين اطراف سياسية مختلفة لاستبدال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعدّه خطوة مهمة لتجاوز الازمة البرلمانية بشكل خاص والازمة السياسية بشكل عام”.واضافت أن “المشاورات تركزت على استبدال الجبوري بالنائب احمد المساري ينافسه النائب صلاح الجبوري”, مبينة ان “الحزب الاسلامي متمسك بحصته بالمنصب وهذا دليل قاطع على استمرار المحاصصة وهذا ما نرفضه بشكل قاطع”.وكان مصدر سياسي مطلع كشف عن اجتماعات جرت في العاصمة الأردنية عمان الاسبوع الماضي حضرها اغلب نواب اتحاد القوى اضافة الى مدير قنوات الشرقية سعد البزاز لمناقشة موضوع استبدال الجبوري بشخصية اخرى. الى ذلك كشف القيادي بتحالف القوى العراقية، طلال الزوبعي ، عن مشاورات داخل كتلته تهدف لاستبدال رئيس مجلس النواب الحالي سليم الجبوري .وقال الزوبعي،”، ان “قادة تحالف القوى العراقية لديهم مشاورات مكثفة تعتزم النية لاستبدال رئيس البرلمان سليم الجبوري”.وعزا الزوبعي، الغاية حول تقديم اسماء بديلة عن الجبوري، ليست “شخصية بقدر الحاجة للنهوض بالمكون السني الذي يعاني من التهميش والاقصاء”.ورفض الكشف عن الاسماء التي يتم التباحث حول توليها منصب رئاسة البرلمان العراقي .ويضم قائمة متحدون للإصلاح والقائمة العربية إضافة إلى كتل سياسية أخرى وشخصيات مستقلة. وينتمي رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الى اتحاد القوى العراقية .وحول الاسماء المطروحة كبديل عن سليم الجبوري، كشفت مصادر مطلعة، بأن خمسة اسماء من المتوقع ان تتولى رئاسة البرلمان وهي: عبد القهار السامرائي، صلاح الجبوري، محمد تميم الجبوري،عز الدين الدولة، طلال الزوبعي .من جانبه اتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي ، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بتعمد “تعطيل” القوانين المهمة لتحقيق اغراض سياسية.وقالت الهلالي إن “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تعمد تعطيل القوانين المهمة مثل قانون المحكمة الاتحادية والنفط والغاز وقانون العفو والمساءلة والعدالة وغيرها من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن واقتصاد البلاد، بهدف تحقيق اغراض سياسية”.واضافت الهلالي، أن “هناك العديد من القوانين تمت قراءتها القراءة الاولى والثانية وتنتظر فقط المصادقة عليها في جلسة تصويت، لكن هيئة رئاسة البرلمان عطلتها، بعدم وضعها على جدول اعمال المجلس، مؤكدة أن “كل هذا يستوجب إقالة هيئة رئاسة البرلمان وعلى رأسهم الجبوري بهدف فسح المجال للمجلس واستكمال اقرار القوانين خلال الدورة التشريعية الحالية”.