النزاهة النيابية: جهات سياسية تعرقل فتح ملفات الفساد الكبيرة
المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، أن هناك تعاوناً بين لجنته وهيأة النزاهة لسن قوانين تتعلق باسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، مبيناً: ان “هناك جهات سياسية تحاول عرقلة فتح ملفات الفساد الكبيرة”.
وقال عضو اللجنة، علي تركي، إن “هناك معوقات تقف بوجه الحكومة، قد تمنع فتح ملفات الفساد الكبيرة، لأن من قام بالسرقة هم جهات متنفذة وتمتلك أكثر من جنسية، لذلك يتم الدفاع عنها دفاع مستميت كونها تمتلك حصانة من قبل بعض الجهات السياسية”.
وأضاف تركي، ان “قانون من أين لك هذا وقانون الاثراء على حساب العام موجودة، والأمر متروك للحكومة للقيام بواجبها، على اعتبار ان البرلمان شرع لها القوانين التي تتيح لها سهولة التعامل مع مثل هذه الملفات”.
وأشار عضو لجنة النزاهة النيابية الى أن “هناك مافيات مدعومة من قبل شخصيات سياسية تدعم عمليات الفساد، وتعرقل عمل الحكومة، وبالتالي على الحكومة ان تجعل من قضية الأموال المهربة والشخصيات الفاسدة قضية رأي عام حتى تكون هذه الجهات بمواجهة الشعب العراقي”.
وبيّن، أن “اللجان الحكومية المشكلة بشأن الاموال المنهوبة والمهربة لم ولن تقدم أي شيء جديد ونتائجها معروفة وستكون حالها كحال اللجان السابقة، مشيراً الى ان هذا يؤثر على مصداقية الحكومة”.
يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد خلال تسنمه مهامه، أن من أهم أولويات حكومته استرداد أموال العراق المهربة إلى الخارج والقاء القبض على الجهات المسؤولة عن عمليات الفساد الكبيرة.
