المراقب العراقي/ بغداد..
انتقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الثلاثاء، نتائج التحقيقات الحكومية بمجزرة العمرانية في ديالى، مؤكداً ان “البيان العسكري لمكتب القائد العام، لا يحمل إجابات واضحة، وفيه الكثير من علامات الاستفهام”.
وقال عضو اللجنة صلاح زيني التميمي، أن “ما حصل في قرية العمرانية قبل اسبوعين “مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدًا وجريحًا من الأبرياء، والبيان الحكومي تعامل مع ضباط برتب صغيرة من خلال عقوبات ومجالس تحقيقية وأغلبهم لم يكن مقصرًا في واجباته من خلال خبرتنا في السلك الأمني، كما ان البيان لم يُجب عن الاسئلة الأهم وهي من يقف وراء المجزرة وهل تم اعتقال الجناة وما هي نتائج فريق التحقيق؟”.
وأشار التميمي الى ان “ذوي الشهداء والجرحى ضغطوا على جراحهم حتى لا يقال انه تم استغلال المأساة سياسيًا وتركنا الأمر للجان التحقيق، لتأخذ دورها ولسنا ممن يستغل الدماء من أجل مغانم سياسية هنا وهناك، مبينا إنه في حال لم يتم الايفاء بالتعهدات التي أطلقت لذوي الشهداء والجرحى عندئذ سيكون لكل حادث حديث”.
