المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، أمس الثلاثاء، ان البرلمان حريص على الخروج بأفضل موازنة مرّت على مدى الأعوام الماضية برغم التحديات.
وأضاف مؤنس في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، أن “هناك جدية من قبل أعضاء اللجنة في المضي بالموازنة دون إرجاعها للحكومة”، مشيراً إلى أن “نقاشات جرت في اللجنة بشأن فقرات الموازنة لإعداد تقرير مفصل وإدخال المقترحات والنقاشات من أجل إكمال وإنضاج جميع الآراء”.
ولفت إلى أن “هناك تحدياً كبيراً يتمثل في تقليل النفقات وزيادة الإيرادات في موازنة هذا العام، نظراً للنسبة العالية في العجز الذي يتقاطع مع قانون الإدارة المالية”، منوهاً بـ”حرص اللجنة على تقليل النفقات، نظراً لوجود مشكلة خلال السنوات المقبلة في حال تمرير الموازنة بهذا العجز الكبير”.
وتابع، أن “الدولة أعطت الكثير من الإعفاءات في الآونة الأخيرة وتأثيرات تغيير سعر الصرف، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية خصوصاً بعد تثبيته على 70 دولاراً في الموازنة، وهو ما يدفعنا إلى التحوط في موضوع الأرقام على مستوى الإيرادات، وهناك أيضاً الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز الذي لا يزال غير واضح حتى الآن، وما دور (سومو) في ذلك؟ وهل أنَّ الحساب الذي توضع فيه إيرادات الإقليم سيكون مراقباً؟”.
واستبعد عضو اللجنة المالية ما تردد من نوايا لرفع أسعار المشتقات النفطية، كونه موضوعاً يخص الشركات المنتجة فقط، مشيراً إلى إضافة “فقرة لصرف فروقات الحشد الشعبي والأمن الوطني والفاحصين في وزارة الدفاع”.
وأكد مؤنس، قرب استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمسؤولين التنفيذيين، للإجابة عن تساؤلات اللجنة بخصوص الموازنة، عادّاً إياها نقطة إيجابية وموضوعاً تكاملياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاح البرنامج الحكومي.
