المراقب العراقي/ بغداد..
علّقت وزارة الزراعة، أمس الأربعاء، على الآلية المعتمدة في استيراد وتصدير المحاصيل، مشيرة الى ان الخطط تعتمد على ما يتوفر من فائض في السوق.
وقال مدير اعلام الوزارة محمد الخزاعي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “المحاصيل المحلية التي يتم تصديرها تتركز على منتجات التمور والاعلاف وبعض الخضار والرز العنبر”، مبينا ان “جميع هذه المنتجات تخضع لمعايير الروزنامة الزراعية في حالات الشحة أو وجود فائض فيها”.
وأضاف الخزاعي، ان “المحاصيل التي يتم تصديرها تكون بحسب رغبة الاسواق المجاورة والاسواق الاسيوية”، مشيرا الى ان “تصدير المحاصيل يعتمد على وجود فائض منها في الاسواق المحلية”. وتابع، انه “لا يوجد سماح مطلق ولا مانع مطلق في استيراد المحاصيل الزراعية، انما العملية تحددها حاجة السوق المحلية”. وأشار الخزاعي الى انه “في حال حصول شحة بالمحاصيل تكون هناك توصيات بفتح الاستيراد، أما إذا كان هناك فائض منها يتم غلق باب الاستيراد”.
