ناشــد لفيــف مــن المتقاعدين، هيأة التقاعــد الوطنية ووزارة الماليــة والبنــك المركــزي والجهــات المعنيــة، فــي رســالة إلى “المراقب العراقي” بإعفائهم من تســديد مبالغ القــروض المســتفيدين منهــا دفعة واحــدة عنــد الترويج لمعامــلات الإحالة على التقاعد، مطالبين بإصدار قرارات أو توجيهات تنص على اســتمرار الاســتقطاع من الرواتب التقاعدية الشهرية.
المتقاعــدون قالوا في رســالتهم: ان “الجهــات المعنية لا تقوم بترويــج وإكمال معاملاتنــا للإحالة علــى التقاعد، ونحن مــن الموظفــين الذين اســتلموا ســلفاً وقروضاً مــن بنوك ومصارف، حتى نسدد ما بذمتنا لهذه البنوك والمصارف”. وأضافوأ: أن “هذه القروض التي تقاضيناها ليست لتجارة تعود علينــا بأربــاح، بل لبناء وحدات ســكنية لعائلاتنــا، أو من أجل فك ضائقة مالية”.
وناشــد المتقاعدون الجهــات ذات العلاقة والمعنيــة باســتمرار الاســتقطاع مــن الرواتــب التقاعديةً الشــهرية، لا أن يجبرونا على دفع المبلغ المتبقي كاملا من أجــل الحصول على بــراءة ذمة لاســتكمال معاملة الإحالة على التقاعد.
