الإمام الخامنئي يفتح باب “العفو” عن آلاف المتهمين في الاضطرابات الأخيرة

المراقب العراقي/ متابعة..

وافق قائد الثورة الإسلامية الإمام علي خامنئي، في مرسوم على عفو واسع النطاق عن بعض المدانين في أعمال الشغب الأخيرة وغيرهم من المدانين.

وذكرت تقارير صحفية محلية، ان “القرار جاء على إثر الاقتراح الذي رفعه رئيس السلطة القضائية الى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والرامي الى الموافقة على العفو وتخفيف العقوبة عن عدد كبير من المتهمين والمدانين في الأحداث الأخيرة، وكذلك المحكوم عليهم من قبل المحاكم العامة والثورية والمحاكم العسكرية، أعلن سماحته عن موافقته على هذا الاقتراح”.

وتابعت: وجاء في رسالة غلام حسين محسني أيجئي، إلى قائد الثورة الاسلامية: “خلال الأحداث الأخيرة، ارتكب عدد من الأشخاص، وخاصة الشباب، سلوكيات وجرائم خاطئة نتيجة التحريض والدعاية للعدو، والذي تسبب في معاناة عائلاتهم وأقاربهم، بالإضافة إلى التسبب في مشاكل لهم. والآن، يطالب عدد كبير منهم بالصفح بعد اظهار الندامة والكشف عن مخطط الأعداء الخارجيين والتيارات المناهضة للثورة والشعب”.

وأشارت الى انه قد كتب رئيس القضاء في رسالته، “تم إعداد الشروط والأحكام العامة للعفو عن المتهمين والمدانين وتخفيف العقوبة على المتهمين والمحكومين في جزأين، بعد القيام بعمل الخبراء والتشاور مع الجهات المختصة”.

وبينت، “في الجزء الأول من هذه الرسالة، أثناء الإعلان عن شروط العفو وتخفيف العقوبة للمتهمين والمحكوم عليهم في الأحداث الأخيرة، تم التأكيد على: سيتم إغلاق ملف المتهمين والمحكوم عليهم في أية مرحلة إذا استوفوا الشروط المذكورة” .

ونوه الى “وفي الإعلان عن شروط العفو وتخفيض العقوبة على المتهمين والمدانين في الأحداث الأخيرة جاء فيه: عدم التجسس لصالح الأجانب، وعدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل العمد والجرح، والتدمير والحرق المتعمد للمرافق الحكومية والعسكرية والعامة وعدم وجود مدعي خاص”.

وأكدت، “في الجزء الثاني من طلب رئيس السلطة القضائية بالعفو وتخفيف العقوبة على المحكوم عليهم من قبل المحاكم العامة والثورية والعسكرية ايضا تم الإعلان عن شروط، منها عدم وجود المدعي الخاص، ما تبقى من عقوبة المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، إذا كان حتى 22 بهمن ( 11 شباط ذكرى انتصار الثورة الاسلامية)، قد تحملوا شهرا واحدا على الأقل، ثلاثة أرباع عقوبة المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من سنة واحدة وحتى خمس سنوات، إذا كانوا قد تحملوا خمسها حتى 22 من شباط، فإن نصف عقوبة المحكوم عليهم بالسجن أكثر من عشر سنوات إلى عشرين سنة، بشرط أن يكونوا قد تحملوا ما لا يقل عن سنتين من السجن حتى 22 شباط، والباقي من عقوبة السجن لجميع المدانين بجرائم غير متعمدة”.

وقالت، “الإعلان عن شروط خاصة للمحكوم عليهن المكلفات بالولاية أو حضانة أطفالهن بموجب القانون، والمحكوم عليهم الذين يعانون من أمراض مستعصية، والمحكوم عليهم الذكور الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عاما، والمحكوم عليهم الذين تزيد أعمارهم عن الستين عاما، وكذلك المحكوم عليهم بالسجن لعجزهم في تسديد الغرامات المالية، هي من المحتويات الاخرى لرسالة طلب العفو وتخفيف العقوبة”.

وأشارت الى انه “تم في رئيس السلطة القضائية، استبعاد فئات عدة من هذا العفو، بما في ذلك أولئك الذين يتاجرون بالأسلحة النارية، والأشخاص الذين يرتكبون جرائم السطو المسلح والسرقة، والجرائم المتعلقة بالمخدرات والمهلوسات وانشاء مراكز للفساد والدعارة، وتهريب المشروبات الكحولية، وتهريب السلع والعملة الصعبة بشكل ممنهج ومنتظم، والمباشرة والمشاركة في زعزعة النظام الاقتصادي، والجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي”.