حقوق تؤكد وجوب الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بأموال كردستان
المراقب العراقي/ بغداد…
أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، أمس السبت وجوب الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء تحويل الأموال إلى إقليم كردستان، معتبرا أن التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية مرفوض ولا يجوز إطلاقا.
وقال الساعدي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء تحويل الأموال إلى إقليم كردستان كان قراراً مهنياً وموضوعياً بناءً على مبررات وأدلة من الواجب الالتزام بها واحترام منطق القضاء والقانون الذي يعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة العراقية”.
واضاف، أن “التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية مرفوض ولا تجوز إطلاقا الاتهامات جزافاً”، مشددا على أنه “يجب اللجوء إلى طاولة الحوار وحل الإشكاليات السياسية إن وجدت وهي السبيل الأفضل بدلاً من شن الحملات الإعلامية والسياسية والإساءة إلى ركيزة الدولة العراقية المتمثلة بالسلطة القضائية”.
واوضح الساعدي، أن “الدولة معنية بتوفير رواتب الموظفين وأيضاً بمساءلة السلطات في الإقليم بإرسال الجداول الحقيقية والفعلية لأعدادهم والسماح للجان الحكومية والنيابية المعنية بالتدقيق كي تكشف عن حقيقة المبالغ والرواتب في إقليم كردستان”.
