المراقب العراقي/بغداد..
اكدت وزارة التجارة ،اليوم الخميس، ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع اتحاد الصناعات العراقي لتنمية القطاع الخاص وفقا لما نص عليه البرنامج الحكومي.
وذكر الناطق باسم الوزارة محمد حنون في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “المنهاج الحكومي أكد ضرورة تنمية قابليات القطاع الخاص، وأنَّ الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً استثنائياً بذلك القطاع الاقتصادي الحيوي، لاسيما في تذليل العقبات والصعوبات التي تعترض هذا القطاع وزجه في عمليات التنمية، فضلاً عن إشراكه مع القطاع الخاص الدولي في العديد من المشاريع الاستثمارية”.
وأشار حنون إلى ان ” إجراءات عاجلة اتخذتها وزارة التجارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي لمعالجة مشكلات القطاع الخاص بما يحقق أهداف هذا القطاع ودعم فعاليات المصدرين والصناعيين العراقيين، موضحاً وجود منهاج مشترك أعدَّه اتحاد الصناعات العراقي تضمن آليات العمل مع وزارة التجارة سواء في موضوع إعداد خطة استيرادية وتصديرية واستخدام الباب المفتوح أمام الاستيراد، أو مناقشة أبرز المعوقات المثبطة لنمو وتطوير القطاع الخاص، وكذلك مناقشة المنافسة غير المتكافئة بين السلع والمعدات الرخيصة المستوردة وبين المنتوج الوطني”.
ويرى حنون “ضرورة مناقشة سبل تطوير سياسات التصدير والتوزيع بما يضمن دعم ستراتيجية القطاع الخاص من خلال تقديم عدة مقترحات أبرزها إقرار تشريع قانون خاص يجبر المؤسسات الحكومية على شراء المنتجات المصنعة محلياً، والبحث عن سبل معالجة المنافسة غير المتكافئة للمستورد والمنتوج الوطني وتعديل النظم والقوانين الخاصة بذلك، فضلاً عن فرض ضرائب على المواد المستوردة بجميع أنواعها لتصبح المنافسة عادلة”.
ووضعت وزارة التجارة ممثلة بدائرة تطوير القطاع الخاص، آليات عمل مع اتحاد الصناعات العراقي لدعم فعاليات المصدرين والصناعيين، وتشجيع تصدير المنتجات العراقية وتقليل الضرائب عليها والاستفادة من خبرة الدول المجاورة في تحديد نسب الدعم المباشر للتصدير.
