المراقب العراقي/بغداد..
حَمَّلَ النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، أمس الاربعاء، محافظ البنك المركزي السابق مسؤولية تجويع الشعب العراقي، مشيرا الى ان قرار الاعفاء لا يعفيه من الملاحقة القانونية.
وقال الصالحي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “إعفاء محافظ البنك المركزي السابق مصطفى غالب لا يعفيه من المحاسبة والملاحقة القانونية”.
وأضاف أن “قرار رفع سعر صرف الدولار كانت اثاره سلبية على حياة المواطنين”، لافتا إلى أن “الحكومة السابقة متمثلة برئيس الوزراء ومحافظ البنك ارتكبا سلسلة من الأخطاء في الجانب المالي والاقتصادي ناهيك عن الفساد وسرقة المال العام”.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين الماضي أعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من مهام البنك بعد تعرض السوق العراقية الى هزات كبيرة ازاء ارتفاع سعر صرف الدولار وعجز المركزي من ايجاد حلول للسيطرة على الوضع الاقتصادي.
