“وول ستريت” تكشف خفايا العلاقة بين ابن سلمان وصهر ترامب

المراقب العراقي/ متابعة ..
تحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “بإثارة حفيظة المسؤولين الماليين في بعض الأحيان للدفع باتجاه مشاريع صغيرة في صندوق الاستثمارات العامة”، بما في ذلك صفقة مع جاريد كوشنر.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنّ “ابن سلمان ضغط على صندوق الثروة السيادة لشراء الأسهم الدولية – في وقت كانت فيه الأسواق المالية تعاني بفعل تداعيات جائحة كورونا”. وأشارت إلى أنّ ذلك تسبب في مواجهة بين ابن سلمان ومجلس صندوق الاستثمارات العامة، الذي اعتبر أنّ ما يقوم به ولي العهد سياسة محفوفة بالمخاطر”. وأضافت، أنّ “جهود المجلس باءت بالفشل بعد أن وجد نفسه أمام سلطة أعلى وأكثر قوة منه”. وأشارت الصحيفة إلى أنّ “هذه المعلومات كُشف عنها في مدونة صوتية لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، سجلت في تشرين الأول”.
وفي التفاصيل، قالت الصحيفة الأمريكية، إنّ ابن سلمان اختار بنفسه بعض الأسهم التي كانت تشترى عن طريق صندوق الاستثمارات – وتتبع عمليات الشراء من خلال لجنة مخصصة تجاوزت دوائر صنع القرار التقليدية.
وقال الرميان: “على الرغم من أنّ مبلغ الـ35 مليار دولار الذي وظّفه صندوق الاستثمارات العامة تحوّل بسرعة إلى 49 مليار دولار عندما انتعشت الأسواق، إلا أنّ الأمر أصبح صراعاً على السلطة حول مستقبل سابع أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم حيث يدير الآن 600 مليار دولار”.
وأضافت، أنّ “الصراع بات بين ابن سلمان- رئيس مجلس إدارة الصندوق منذ عام 2015، والذي انخرط في اختيار الأسهم عندما كان شاباً وقاد صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في صناعة ألعاب الفيديو ومصنعي السيارات الفاخرة وفريق كرة قدم إنكليزي – ومجموعة متنامية من الممولين المحترفين، الذين يحاولون وضع حواجز حول كيفية إنفاق ثروة المملكة النفطية”.
ولفتت “وول ستريت جورنال”، إلى أنّ “نتيجة الصراع سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الاقتصاد السعودي”.
وكان جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صرح في أيلول الماضي، بأنّ الرياض سمحت باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية. وفي منتصف شهر نيسان الماضي، أفاد تقرير نشره موقع “بي بي أس” الإخباري، “بأن كوشنر استثمر ملياري دولار من الصندوق السعودي الذي يديره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن أخلاقيات الأعمال التجارية في فترة ما بعد البيت الأبيض.



