مَنْ يعوض المواطنين عن أضرارهم من مشروع “داري” الوهمي ؟
في التاسع عشر من تموز من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، عن إطلاق منصة التقديم على مبادرة قطع الأراضي التي سميت برنامج الإسكان “داري” كبداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة، وقد تم تقديم المواطنين على الموقع الخاص بها عبر الانترنت، وهنا يبرز سؤال مهم وهو، من يعوض المواطنين عن أضرارهم من مشروع “داري” الوهمي؟.
وفي هذا الإطار، طالبت كتلة حقوق النيابية، أمس الأحد، مجلس النواب والقضاء وجهاز الادعاء العام بفتح ملف المبادرات الوهمية في عهد الحكومة السابقة ومحاسبة المتورطين فيها. وقال عضو الكتلة حسين علي جاسم، إن “الحكومة السابقة أطلقت الكثير من المبادرات منها المبادرة الزراعية التي لم يجنِ منها العراق اي مردود اقتصادي”. وأضاف، أن “المردود الوحيد هو ملء جيوب الساسة ولعل المبادرة الاخيرة المسماة “داري” هي الأكثر دهاءً من جانب ساسة التلاعب والفساد، فلم يجنِ منها الشعب غير الاستمارة”.
وأشار إلى أن “مبادرة داري التي أطلقتها الحكومة السابقة لخدمة المسؤولين وهنا لابد لي من المرور على قضية القروض الزراعية والصناعية والاستثمارية التي أطلقت تحت شعارات رنانة من تقديم التسهيلات للمواطن، بينما هي واردات سياسية للأحزاب والقادة وحواشيهم”.
وطالب “بمحاسبة الكاظمي وشقيقه مستشار شؤون الخدمات صباح مشتت بعد فضيحة مبادرة داري”.
