المراقب العراقي/ بغداد…
من المعروف ان حالات الاعتداء على الملاكات التربوية والتعليمية ظهرت في المجتمع العراقي، منذ نحو عقدين من الزمن، وذلك نظراً لظاهرتي السلاح المنفلت وغياب القوانين الرادعة.
وفي هذا الاطار، أكد نقيب المعلمين العراقيين، عباس كاظم السوداني، أمس الأربعاء، ان اختيار بعض المعلمين والمعلمات الحل العشائري بدل القانوني بعد حصول الاعتداء عليهم. وقال السوداني في تصريح تابعته “المراقب العراقي”: إن “الاعتداء على الكوادر التربوية ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي الذي يحترم ويقدس مهنة المعلم، وتم تسجيل حالات اعتداء خلال هذا العام في كربلاء والديوانية وواسط وبعض المحافظات الأخرى، لكنها قلّت نسبيا بعد إقرار قانون حماية المعلمين”.
وأضاف، أن “بعض المعلمين والمعلمات عندما يقع عليهم الاعتداء من بعض أولياء أمور الطلبة لا يقدمون الشكوى في المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية، بل يلجأون إلى الحل العشائري، وهذا غير صحيح، واستهانة بالقانون، وبحق المعلم بشكل عام”.
وأوضح، أن “قانون حماية المعلمين نافذ ويُعمل به في المحاكم العراقية بناءً على توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بالتعامل بحزم على من يعتدي على الكوادر التربوية والتدريسية وحتى على البنايات المدرسية”. وأشار إلى أن “محافظة ذي قار سجلت 89 حالة اعتداء خلال العام الماضي، وانتهت بعضها بالحل العشائري، فيما لجأ البعض الآخر إلى الحل القانوني عبر تقديم الشكوى لدى المحاكم المختصة”.
