المراقب العراقي/ بغداد…
يعاني العراق من أزمة مياه حادة بلغت مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بموسم جفاف رابع يضرب البلاد. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الموارد المائية، أن الخزين المائي انخفض بنسبة 12 بالمئة عن معدل الخزن العام وهو ما يشكل خطرا جديدا يضاف الى الاخطار الاخرى المعروفة.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر، أن اجراءات الوزارات التي اتخذت في موضوع الشح المائية كان له الاثر الكبير، حيث تأثرت البلاد بمواسم شحيحة متكررة لعدة عوامل منها الفنية والطبيعية والاخرى المعتمدة على طبيعة السنين المائية والتأثر الكبير بالتغيرات المناخية واحتباس الامطار.
وتابع: أما الثاني هو التركيز على موضوع ملف المياه وملف التفاوض مع دول المنبع، مؤكدا ان المفاوض العراقي يسعى من خلالها لضمان حقوق العراق المائية وتقاسم الضرر في اوقات الشح المائية خصوصا مع التأثر الكبير للعراق في موضوع التغيرات المناخية.
وأشار الى ان العراق صنف عالميا كأحد ضمن الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية حيث انخفض الخزين المائي ووصل معدل الخزين المائي بحدود 12 بالمئة من معدل الخزين العام.
ويرى كبير خبراء السياسات المائية رمضان حمزة، أن موجة الجفاف في العراق تفاقمت لظروف البلاد الحالية المتمثلة في زيادة الكثافة السكانية، وتحكم تركيا في مصادر مياه أنهار العراق والتحكم بها، وسوء الإدارة بعد عام 2003، ليتحول العراق من بلد “الفائض المائي” إلى بلد “العوز والفقر المائي”.
وبيّن أن الجنوب هو الأكثر تضرراً، وأن هناك أضراراً متفاوتة في مناطق أخرى، حيث اضطر كثير من السكان لهجر مناطقهم، وانخفاض مناسيب دجلة والفرات إلى جفاف الأهوار ونفوق المواشي والأسماك التي تعد مصدر المعيشة الأساسي لسكان تلك المناطق.
