القانونية النيابية تكشف إجراءات جديدة لتمرير القوانين المعطلة
المراقب العراقي/ بغداد…
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، أمس السبت، ضرورة تكثيف عمل المجلس وزيادة عدد الجلسات والاجتماعات في الأسبوع الواحد، وذلك بهدف تمرير القوانين المعطلة، لافتاً الى وجود نحو 120 قانوناً مرحّلاً منذ الدورة البرلمانية السابقة.
وقال عنوز في تصريح صحفي تابعته /المراقب العراقي/ إن “أبرز تلك القوانين هي الخدمة المدنية، الضمان الاجتماعي، ما يتعلق بذوي الهمم، العنف الأسري، فضلا عن الجوانب التنظيمية للوزارات ومجلس الوزراء، فضلاً عن إلغاء وتعديل الكثير من القرارات التي تخص مجلس قيادة الثورة المنحل”.
وطالب بـ”تكثيف عمل المجلس وزيادة عدد الجلسات، نظراً للتأخير الذي حصل خارج إرادته، ما يحتم أن تُعقد أكثر من جلسة في الأسبوع الواحد، لأن البلاد بحاجة إلى تشريعات كثيرة”، ماضياً إلى القول “من غير المعقول استمرار التأثير في تشريعات البلاد وتعطيل مصالح المواطنين”.
وتابع، إن “العراق ليس بلداً أوروبياً لكي يكتفي برلمانه بجلسة واحدة أسبوعياً”، مشيراً إلى إن “العراق هو البلد الأول في تشريع القوانين في حين أن قوانينه المشرعة ضعيفة ويعاد النظر فيها”.
