المراقب العراقي/ بغداد…
كشفت هيأة النزاهة الاتحادية، أمس الثلاثاء، عن عدم سيطرة وزارة الزراعة على المنتجات الداخلة عن طريق إقليم كردستان.
وجاء في بيان للهيأة تلقته ” المراقب العراقي”: أن “دائرة الوقاية في الهيأة أكدت، في تقرير أعدته عن زيارات فريقها الميداني إلى وزارة الزراعة – دائرة التخطيط والمتابعة، على أهمية قيام الوزارة بإعادة تفعيل العمل بنظام النافذة الواحدة عند فتح باب الاستيراد على منتج معين؛ لمنع وقوع أية حالة من حالات الفساد، مشيرة إلى ضرورة نشر المواد المراد استيرادها وفق الرزنامة الزراعية قبل موسم الشحة؛ لضمان تكافؤ الفرص بين المستوردين، لافتة إلى أهمية تجنب إصدار قرارات فتح وغلق الاستيراد والتصدير المفاجئة دون تحديد الكمية؛ الأمر الذي يؤدي لإغراق السوق بالمنتجات، وتعريض المنتج الوطني للخسائر”.
واقترح التقرير، بحسب البيان، “تنسيق العمل بين وزارتي الزراعة والموارد المائية؛ لوضع الحلول لتذليل الصعوبات أمام وصول إنتاج الأسماك إلى مستويات تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومعالجة موضوع رسوم تجديد الإجازات المفروضة على مربي الأسماك، وإنهاء ملف تعويضات الأسماك النافقة، ووضع الحلول لحسم موضوع استيفاء مبالغ رسوم تجديد الإجازات المتراكمة بذمة أصحاب بحيرات الأسماك، وعدم المطالبة بها أدى إلى تشجيع الكثير من مربي الأسماك على التجاوز، وتعرض البعض منهم للابتزاز والمطالبة بالرشوة؛ لضمان عدم مضايقتهم أثناء ممارستهم العمل بصورة غير قانونية”.
ولاحظ التقرير، “عدم سيطرة وزارة الزراعة على المنتجات الداخلة عن طريق إقليم كردستان، بالرغم من تأليف لجنة لاحتساب الطاقة الإنتاجية لمعامل دواجن ومزارع الإقليم التي توصلت إلى أن كمية المواد الداخلة عبر الإقليم تتجاوز أضعاف الطاقة الإنتاجية لمنشآته، وهذا مؤشر على وجود فساد رافق عملية إدخال المواد المستوردة على أنها منتج وطني، فضلا عن تأخر إطلاق كميات الأعلاف المستوردة من إقليم كردستان التي تتم دون عملية المصادقة على شهادة الفحص المختبري من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية في الإقليم؛ نتيجة إجراء الفحص المختبري من قبل دائرة الثروة الحيوانية في بغداد حصرا”.
