تحالف الفتح: الإقليم لايزال يصدر النفط خلافا لقرار المحكمة الاتحادية

اعتبر تحالف الفتح  أن الاجتماع المرتقب بين وزارة النفط الاتحادية وإقليم كردستان بشان قرار النفط والغاز بأنه لا فائدة منه ، فيما أكد أن حكومة الكاظمي تمارس عملية المماطلة والتسويف بشان قرار المحكمة الاتحادية.

وقال عضو التحالف علي حسين، في تصريح صحفي تابعته المراقب العراقي  إن “المحكمة الاتحادية اقرت بشكل واضح وصريح تجاه ما يجري في إقليم كردستان من عمليات بيع وتهريب النفط لصالحه فقط، دون الرجوع وموافقة حكومة المركز”.

وأضاف، أن “اللجنة التي سوف تشكل وتجلس مع الجانب الكردي لمناقشة تداعيات القانون، لا تسمن ولا تغني ، وعدم قدرتها على إجبار الإقليم بالالتزام بقرار السلطة القضائية”، مشيرا إلى أن “الحكومة المنتهية ولايتها أقرت بان الإقليم ملزم بدفع 250 الف برميل نفطي بشكل يومي للحكومة المركزية ولم تستطع أن توفي بعهدها”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “حكومة الكاظمي تمارس عملية المماطلة والتسويف، وقد تكون هناك اتفاقات مشبوهة وراء الاتفاقيات التي تعقدها، وهذا الذي يتخوف منه الجميع”، مؤكدا أن “حكومة تصريف الأعمال تقر بقوانين وتوقع اتفاقيات ومشاريع دون الرجوع حتى إلى البرلمان الحالي أو المحكمة الاتحادية”.

وتحتضن العاصمة بغداد ، أول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية ووفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان لبحث الإجراءات التنفيذية بعد قرار المحكمة الاتحادية.