أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر كانون الثاني الماضي للسنة المالية 2022 والتي أشارت الى تراجع مساهمة القطاعات غير النفطية الى 6%، فيما عزا خبير اقتصادي ذلك الى ارتفاع اسعار النفط عالميا.
وتابعت مصادر البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر نيسان الجاري لحسابات شهر كانون الثاني الماضي والتي بينت أن النفط يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث ارتفع بنسبة 5.62% عن شهر كانون الاول الماضي ليصل مساهمة النفط بالموازنة العامة 94% بعد ان كان 89% في شهر كانون الاول الماضي، مما يشير الى ان النظام الاقتصادي الريعي هو الاساس في موازنته العامة.
ومن خلال جداول المالية يشر إلى ان اجمالي الايرادات النفطية لشهر كانون الثاني بلغت 10 ترليونات و899 مليارا و415 مليونا و915 الفا و534 دينارا وهي تمثل نسبة 94% من إجمالي الايرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات غير النفطية 695 مليارا و872 مليونا و729 الفا و30 دينارا وهي تشكل 6% من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 11 ترليونا و595 مليارا و288 مليونا و644 الفا و554 دينارا وهي اعلى بنسبة 144% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 4 ترليونات و744 مليار دينار نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وحسب تقرير المالية فان الايرادات غير النفطية لشهر كانون الثاني الماضي جاءت من الايرادات الجارية المتمثلة بالايرادات النفطية والثروات المعدنية وبواقع 10 ترليونات و 853 مليارا و 496 مليونا و 795 الفا و 32 دينارا وجاءت من الضرائب على الدخول والثروات بواقع 41 مليارا و18 مليونا و559 الفا و210 دنانير، وجاءت ايضا من الضرائب السلعية ورسوم الانتاج بواقع 63 مليارا و996 مليونا و115 الفا و583 دينارا وجاءت ايضا من الرسوم التي بلغت 102 مليار و631 مليونا و746 الفا و567 دينارا ومن حصة ارباح القطاع العام وبواقع 46 مليارا و57 مليونا و257 الفا و389 دينارا ومن الايرادات التحويلية التي بلغت 387 مليارا و244 مليونا و110 آلاف و958 دينارا ومن ايرادات اخرى بواقع 95 مليارا و908 ملايين و666 الفا و186 دينارا,وايضا جاءت من الايرادات الرأسمالية التي بلغت 4 مليارات و935 مليونا و393 الفا و6280 دينارا.
