الحكومة ارسلت قوانين فيها خلافات كبيرة الى البرلمان .. القانونية البرلمانية: المخصصات المالية للنواب لن تلغى إلا بقانون

كشف مصدر نيابي عن ان أعضاء مجلس النواب استلموا رواتبهم يوم الاحد الماضي كاملة من دون أي تخفيض على الرغم من صدور سلم الرواتب الجديد. وقال المصدر إن “اعضاء مجلس النواب استلموا الاحد الماضي رواتبهم كاملة بالرغم من تخفيضها من قبل مجلس الوزراء ضمن سلم الرواتب الجديد”. ومن جانبها أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي،  بان المخصصات المالية لأعضاء مجلس النواب لن تلغى الا بتشريع قانون بشأنها، كونها اقرت بقانون. وقالت الهلالي: المخصصات المالية لأعضاء مجلس النواب اقرت بقانون ولا يمكن لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الغاءها الا بإرسال مسودة قانون الى مجلس النواب بهذا الشأن ، ومن ثم تصويت البرلمان عليه”. وأضافت ان المخصصات المالية لأعضاء مجلس النواب خفضت منذ اصدار حزم الاصلاحات من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، لافتة الى انه لا يمكن للعبادي الغاء المخصصات المالية لأعضاء البرلمان بمجرد قرار”. وتابعت الهلالي: “لا صحة لوجود خلافات بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري بشأن قرار سلم الرواتب الجديد، فيما بينت ان مجلس النواب طالب العبادي بإرسال قرار سلم الرواتب الجديد لصياغته بالصورة المناسبة”.  وبخصوص القوانين المعطلة في مجلس النواب، أكد النائب عن اتحاد القوى صلاح الجبوري، ان حكومة العبادي ارسلت قوانين فيها “خلافات كبيرة” لتحمل البرلمان مسؤولية عدم اقرارها. وقال الجبوري: القوانين المتعلقة بالمصالحة الوطنية كالحرس الوطني والمساءلة والعدالة والعفو العام ، أتت من مجلس الوزراء الى مجلس النواب بعكس الذي تم الاتفاق عليه في ورقة الاتفاق السياسية والبرنامج الحكومي ، موضحا “ان بنود مشاريع هذه القوانين المرسلة من الحكومة، فيها نقاط خلافية كبيرة بين الكتل السياسية”. وبين: “الذي يسعى الى بناء العراق ويقوي لحمته الوطنية والحفاظ على أمنه ووحدة أراضيه عليه ان يسعى ايضا الى انشاء مصالحة وطنية حقيقية ، لافتا الى “انه منذ سنوات عدة نسمع بمصطلح المصالحة الوطنية وعقد المؤتمرات بهذا الشأن ولكن عندما نعود الى الواقع لا نرى اي تطبيق عملي لمشروع المصالحة الوطنية”.