لمح عضو في اللجنة المالية النيابية باستقطاع حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2016 “لعدم التزامه بالاتفاق النفطي” مع بغداد في العام الحالي.
وقال هيثم الجبوري ان “مسودة وزارة المالية لموازنة 2016 احتسبت حصة الاقليم وفق الاتفاق النفطي بتصدير 550 الف برميل يوميا لكننا غير مقتنعين بذلك لان الاقليم لم يف به في موازنة 2015”.
وأضاف الجبوري “لدينا توجه في اللجنة المالية بالوقوف على جدية اقليم كردستان في هذا الاتفاق والتزامه به واذا لم نر ذلك سنحاول استقطاع حصة الاقليم من الموازنة [الايرادات والنفقات] وان يكتفي هو ماليا سواء ببيع نفطه او غير ذلك بما يحقق لهم الموارد المالية”.
وكانت مسودة وزارة المالية لموازنة 2016 التي قدمتها الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي قد احتسبت الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره [45] دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.6 ملايين برميل يومياً بضمنها 250 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و300 الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتُقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وأشارت مسودة الموازنة الى ان الايرادات التخمينية للعراق من مبيعاته للنفط للعام المقبل 2016 تقدر 59 مليار دولار وتعادل نسبة 83% من ايرادات الموازنة الاتحادية.
وتفيد الارقام الواردة في المسودة بان الايرادات النفطية والثروات المعدنية تقدر بـ 69 ترليونا و773 مليارا و400 مليون دينار عراقي وهي تعادل نحو 83% من مجموع الايرادات المخمنة بـ 84 ترليون دينار ويضاف اليها المبالغ المخمن الحصول عليها من قروض وغيرها لسد العجز في الميزانية.
وتعادل الايرادات النفطية هذه بقيمة الدولار 59 مليارا و130 مليون دولار.
كما أفادت حسابات وزارة المالية بارتفاع طفيف لعجز موازنة العام المقبل 2016 بنسبة 1.5% عن موازنة العام الماضي 2015 التي كانت تبلغ 25%.
وجاء في مسودة الموازنة ان اجمالي نفقاتها أكثر من 113 تريليون دينار وهو منخفض بنحو 6 تريليونات دينار عن موازنة العام الماضي التي كانت 119 تريليون دينار اما نسبة عجز موازنة 2016 فبلغت 26.5% اي بنحو 30 تريليون دينار.
