طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف وزير الاتصالات بفتح تحقيق حول مخالفات إدارية حصلت في الشركة العامة للاتصالات ، ومحاسبة المقصرين .
وقالت في بيان :” ان حالة (الفلتان) في الوزارة وصلت الى قيام مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ومعاونه الإداري ومعاونه الفني بالذهاب في إيفاد إلى دولة الإمارات لتوقيع عقد، وهنا نتساءل: كيف تتم الموافقة من قبل الوزير على إيفاد المعاونين الى الخارج وتخويل موظفة بتصريف الأمور؟ ” ، مضيفة :” يبدو أن أهم شيءٍ بالنسبة لهؤلاء هو الإيفاد وإبرام العقد و (النسبة) “.
وشددت نصيف على ” ضرورة قيام الوزير بفتح تحقيق ومحاسبة المقصرين، والكشف عن مضامين العقد الذي تم إبرامه في الإمارات والمخالفات التي رافقت إبرامه “.
