اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، امس السبت، وجود خلافات حول مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنيـة العراقية.
وقالت عضو اللجنة النائب شبال حسن رمضان ، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “هناك وجهات نظر مختلفـة حول تعديل قانون شركة النفط الوطنيـة العراقيـة ، ولذلك طلبت اللجنة من رئاسة البرلمان سحب المشروع لحين اعادة صياغة التعديلات ثم عرضه للتصويت لاحقا “.
واضافت ان ” احدى الرؤى الحكوميـة ان تعديل القانون سيقيد جزءا من الصلاحيات الممنوحة لوزارة النفط الأم ، ماينعكس على مجلس ادارة شركة النفط الوطنية في اتخاذ القرارات الفنية والادارية المتعلقة بسيـر عملها “.
ولفتت الى ان “اللجنة النيابية استطلعت آراء وملاحظات الجهات الحكومية وممثلي ديوان الرقابة المالية للاتفاق على تمرير القانون بعد تذليل العقبات وحلحلة خلافات وجهات النظر” .
