العراق يسعى للحصول على إعفاء من “أوبك” لزيادة إنتاجه النفطي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي…
كشفت وزارة النفط ، عن وجود خطط لرفع قدرة العراق التصديرية لـ 6 ملايين برميل يومياً، وقالت في آخر إحصائية، إنها سجلت تصدير أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا عبر موانئ الجنوب وميناء جيهان التركي، لافتة إلى أن “الطاقة التصديرية القصوى في الموانئ الجنوبية تزيد عن 4 ملايين برميل.
وكانت الوزارة قد أكدت في تصريحات سابقة عن نيتها فتحَ حوارٍ مع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لإعفاء بغداد من تخفيض كميات التصدير, خاصة أنها خفضت الانتاج بشكل كبير خلال العام الماضي وأن الوضع المالي للبلاد بحاجة الى أموال إضافية من خلال بيع كميات أكثر من النفط , وعلى العراق مفاتحة السعودية كونها البلد الاكبر إنتاجا والمؤثر من خلال استغلال علاقته الجيدة بالرياض للسماح له برفع كمية الانتاج لتعويض خسائره جراء جائحة كورونا .
لجنة النفط والطاقة النيابية أكدت أن زيادة حصة العراق من تصدير النفط خطوة تنقله نوعيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو اللجنة غالب محمد علي الى إمكانية العراق الاتفاق مع السعودية، على رفع الكميات المصدرة للنفط عن طريق “أوبك” بعد التخفيض الذي حصل لحصته خلال العام الماضي والتي التزم بها .
وقال إن أي اتفاق اقتصادي يحصل في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” يصب في مصلحة العراق، كونه من البلدان ذات الاقتصاد الريعي الذي يعتمد 97 % منه على تصدير النفط.
وأضاف علي أن أي ارتفاع في سعر النفط حتى ولو بدولار واحد يؤثر إيجاباً على الاقتصاد في البلد، إذ يصدر الآن أكثر من 3.250 ثلاثة ملايين ومئتين وخمسين ألف برميل يوميا، ويمكن أن تزيد الإيرادات.
وتابع محمد علي أن على العراق متمثلاً برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير النفط، مناقشة رفع حصته من تصدير النفط مع دول الجوار أوالاتفاق مع المملكة العربية السعودية التي لها قرار مؤثر في المنظمة، مبيناً أن هذه الزيادة يمكن أن تنقل العراق بشكل نوعي خلال المرحلة المقبلة كونه يعاني من مشاكل أمنية واقتصادية.
ولمعرفة المزيد في هذا الشأن , أكد الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي , أن “من حق العراق المطالبة بتعويض خسائره للعام الماضي والتي تسببت برفع معدلات الدين العام على الصعيدين المحلي والخارجي ,عبر قروض عاجزة لم تسهم في رفع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني , وإنما ذهبت كرواتب لموظفي البلد , فضلا عن إرسال الحكومة الحالية الاموال الى حكومة الإقليم دون سند قانوني , ما أسهم في زيادة معاناة العراقيين جراء انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا”.
وقال العكيلي في اتصال مع ( المراقب العراقي) : إن “الانفتاح العراقي على دول الخليج وخاصة السعودية يجب أن يستغل من قبل الماكنة الدبلوماسية العراقية عبر إقناع الرياض لدعم موقف العراق أثناء مطالبته بزيادة إنتاجه النفطي لتعويض خسائره التي أصبحت على شكل قروض تستهلك نسبا عالية من موازنة العراق السنوية”.
من جهته أكد المختص بالشأن المالي سامي سلمان, أن “وزارة النفط تخطط حاليا لتكون الطاقة التصديرية في الموانئ الجنوبية بحدود 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2023, وهذا الامر يستدعي الاتفاق مع منظمة أوبك على زيادة حصة العراق التصديرية” .
وقال سلمان في اتصال مع (المراقب العراقي): إن “رفع الطاقة التصديرية في ظل ارتفاع أسعار النفط سيوفر مبالغ كبيرة جدا للعراق , وقد يسهم في تسديد بعض ديونه الخارجية , فضلا عن رفع سعر صرف الدولار الذي أنعش نوعا ما الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي , فضلا عن وجود أكثر من 6 آلاف مشروع متوقف , ناهيك عن حاجة البلاد الى محطات كهربائية جديدة لتعويض النقص الحاصل في إمدادات الكهرباء وعملية زيادة الإنتاج ستوفر أموالا طائلة، فلو استُخْدِمَتْ بالشكل الصحيح لَأنعشت الاقتصاد الوطني”.