أرجعت الحكومة المحلية في المثنى تأخر توزيع الدور واطئة الكلفة في مناطق السماوة والخضر والرميثة لكثرة طلبات الشمول والاعتراض التي وصلت إلى ١٤ ألف طلب على تلك الدور البالغ عددها ٣٥٠ دار فقط.
وقال معاون المحافظ للشؤون الفنية علي حمزة إن اللجنة المشكلة من قبل المحافظة تنظر حاليا في طلبات الاعتراض وستنهي أعمالها خلال الفترة المقبلة.مبينا أن الشرائح التي شملها قرار مجلس المحافظة بالتوزيع هي الأرامل والمطلقات والمتروكات إضافة لشريحة المكفوفين.وأوضح حمزة أن الدور توزعت بواقع ١٥٠ دار في السماوة و ١٠٠ دار في الرميثة و ٥٠ دار في قضاء الخضر.
