قال نائب عن التحالف الوطني: “ورقة الاصلاحات الحكومية سوف لا تلتزم بمدة الـ 12 عاما لرئيس القضاء واعضائه، كما ورد في المقترحات التي قدّمها مدحت المحمود”. وبيّن ماجد الغراوي: “مجلس النواب مع الاصلاحات لكل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، مشيرا الى ان “اعلان مجلس القضاء تحديد فترة 12 عاما لتولي رئاسة القضاء والأعضاء جاءت على اعتبار استقلاليته، لكن مطالب الشارع العراقي بالاصلاح سيكون لها دور أساسي وفاعل في تحري الكثير من الأمور الأساسية والمهمة”. وأضاف: “في مدة سابقة تم تحديد فترة زمنية معينة لتولي منصب رئاسة القضاء واستند مجلس القضاء على هذا الأمر بعامين، اضافة الى السنوات العشر اللاحقة، وبالتالي أصبحت 12 عاما، وأصبح هناك قانون نافذ يحدد ولاية رئيس القضاء وأعضائه.
