المالية البرلمانية تستعلم الجهات المختصة بشان غسيل الاموال وتؤكد : سنشرع قانونها

اكدت اللجنة المالية البرلمانية ،الخميس، مناقشة قانون غسيل الاموال واستعلام الجهات “المختصة” بشأن تهريب العملة الى الخارج واماكنية سد الثغرات لمنع تسريبها.

وقال عضو اللجنة مسعود رستم ،ان”اللجنة المالية النيابية ناقشت خلال استضافتها محافظ البنك المركزي ومدير مكافحة غسيل الاموال بالبنك وديوان الرقابة المالية ومدير الادعاء العام ومدير غسيل الاموال بجهاز المخابرات قانون غسيل الاموال”.

واضاف رستم ،ان”اللجنة استعلمت من الجهات امكانية استرداد الاموال المهربة الى الخارج ومحاربة غسيل العملة الصعبة”،لافتا الى انه”تم استعلامها عن الاجراءات التي اتخذت بشان الاموال التي هُربت خلال الاعوام الماضية”.

ولفت الى ، وجود شكوك كثيرة بشأن الاموال المهربة والجهات التي قامت بتهريبها”،مبينا ،ان”هناك خطوات لسد الثغرات الموجودة في البنك المركزي لمنع تهريب الاموال”.