أكد وزير الداخلية اللبنانيّ نهاد المشنوق منع المحتجّين على سياسة الحكومة من إقتحام السرايا الحكومية, كلام المشنوق ترافق مع إقامة جدار في وسط بيروت لمنع المتظاهرين من الوصول الى المباني الحكومية, فيما ألغت الجمعيات المدنية وحملة “طلعت ريحتكم” تحرّكها بعد أعمال الشغب وإستخدام القوى الأمنية العنف خلال نهاية الأسبوع الفائت, لا أسلاك شائكة بعد اليوم تفصل بين السرايا الحكومية في بيروت وساحة رياض الصلح، الحكومة قررت إقامة جدار يفصل بين السرايا الحكومية وساحة رياض الصلح, الساحة التي عادة ما تحتضن التحركات الاحتجاجية ضد الحكومة وكانت مسرحاً لتجمعات شعبية رافضة للإخفاق الحكومي في حل الأزمات المتراكمة, آخر تلك التحركات كانت نهاية الأسبوع الفائت بدعوة من حملة “طلعت ريحتكم” وغيرها من منظمات طلابية وشبابية، الا أن تلك التحركات توقفت بعد الصدامات بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأسفرت عن سقوط عشرات الجرحى من الطرفين, وزير الداخلية تفقد وسط بيروت وأطلع رئيس الحكومة تمام سلام على الواقع الميداني، وأعلن منع المحتجين من إقتحام السرايا الحكومية, فيما رد وزراء لبنانيون وقف التحركات الاحتجاجية أي تدخل ممن سموهم المندسين, الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لم تحد من عزيمة البعض من العودة الى الشارع, الجدار في وسط بيروت وبحسب المراقبين لا يبدو أنه سيحول دون عودة الاحتجاجات ضد الحكومة, فالجدار الذي يفصل ما بين السرايا الحكومية وساحة رياض الصلح في وسط بيروت، سيمنع أنظار المحتجين على سياسية الحكومة حتى من رؤية تلك السرايا, وتعليقاً على اتهامه بتجاوز حدود صلاحياته قال وزير الشؤون الاجتماعية “رشيد درباس” كل ما صدر عني هو انني توقعت انعقاد مجلس الوزراء بعد فض العروض المتعلقة بمعالجة النفايات، فأين الخطأ في ذلك وأضاف “أنا أعرف حدودي وصلاحياتي جيداً أنا مجرد وزير بسيط، لا يمكنه ان يدعو مجلس الوزراء، ولكنه يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة” ورداً على سؤال حول ما يمكن ان يقرره مجلس الوزراء اليوم في شأن ملف النفايات، أجاب “إن الحكومة تملك صلاحية أن تقر أو لا تقر نتائج المناقصات، وبالتالي يمكنها أن تطلب إعادة التفاوض مع الشركات بخصوص الأسعار، إذا وجدت انها مرتفعة” وأشار الى ان تحديد المطامر يحتاج الى تفاهم مع بعض القوى السياسية وإلى تقديم حوافز مالية للمناطق المعنية وحول رد فعله في حال أصرَّ فريق ما في الحكومة على مواقف مضادة لطرحه، قال “المزايدات والمماحكات لم تعد مقبولة، والوضع لم يعد يحتمل هذا الترف وليكن معلوماً أنني لست متمسكاً بمنصبي الوزاري ولا براتبي الذي لا يتعدى الـ 8 ملايين ليرة ليأخذوها ويعيدوني إلى مكتب المحاماة الذي أقفلته منذ ان أصبحت وزيرا” .
